با پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این چکیده کامل
با پیدایش ترتیبات فراملی و چندجانبه بهعنوان ابزار مذاکره و همکاریهای بینالمللی، پرسشهایی در مورد چگونگی حضور و مشارکت در چنین ترتیباتی، نحوه ارتباط با آنها و میزان اثرگذاری نهادهای فراملی بر منافع ملی مطرح میشود. مقاله حاضر با مروری بر چارچوبهای نظری مرتبط با این موضوع، به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقهای و بینالمللی و بررسی ضرورت برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر با ترتیبات فراملی میپردازد. در این راستا، تجربه و گستره حضور و فعالیتهای دولت جمهوری اسلامی ایران در این ترتیبات به سه دوره زمانی؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا 1367 (پایان جنگ عراق علیه ایران)، از سال 1368 تا ۱۳۸3 و از سال 1384 تا به امروز تقسیم شده است. ویژگیهای مشترک این سه دوره و همچنین تفاوتهای آنها، یک تصویر کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نهادهای منطقهای و بینالمللی در پرتو تحولات سیاسی در جهان ارائه میدهد.
پرونده مقاله
مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیها چکیده کامل
مسئولیت مهم سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت جهانی و مأموریت خطیر نیروهای حافظ صلح در ایفای آن مسئولیت، گاه به نقض قواعد حقوق بینالملل توسط نیروها منجر میشود. زمانی که اعمال نیروهای حافظ صلح در نتیجه اصول مشخصه مسئولیت بینالمللی به سازمان ملل منتسب باشد، پیچیدگیهایی را در جریان سازوکار جبران خسارت شاهد خواهیم بود. از سویی مسئولیت سازمان ملل نسبت به قربانیان نقضهای ارتکابی، سازمان را به پاسخگویی مناسب وا میدارد؛ و از سوی دیگر مصونیت سازمان ملل از فرایند دادگاههای ملی و فراملی ارائه شکایت و اقامه دعوای قربانیان را با مشکلاتی مواجه میسازد. اگرچه سازمان ملل بهمنظور اعاده اعتبار از دسترفته، در نتیجه اعمال نیروهایش و حفظ مصونیت سازمانی از انتقادات وارده با تعبیه سازوکارهایی سعی در پرکردن این خلأ کرده، اما چالشهای پیشروی سازوکارهای درنظر گرفتهشده، از تیررس انتقادات در امان نمانده است. این انتقادات آنگاه موجهتر مینماید که در پرتو اعتلای جایگاه حقوق بشر در جامعه بینالمللی و تعدیل مصونیت مورد توجه قرار گیرد. آنچه در مقاله حاضر به بحث گذاشته میشود، ضرورت تعبیه سازوکارهایی از سوی سازمان ملل یا اصلاحاتی است که برای کارایی و عادلانهتر عمل کردن سازوکارهای موجود، باید صورت گیرد
پرونده مقاله
هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی تأثیر روابط بین قدرتهای بزرگ بر پویایی و کارایی سازمانهای بینالمللی، بهویژه در دوران پساجنگ سرد است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که رابطه بین قدرتهای بزرگ چه تأثیری بر سازمانهای بینالمللی در دوران پساجنگ سرد داشته است؟ برا چکیده کامل
هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی تأثیر روابط بین قدرتهای بزرگ بر پویایی و کارایی سازمانهای بینالمللی، بهویژه در دوران پساجنگ سرد است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که رابطه بین قدرتهای بزرگ چه تأثیری بر سازمانهای بینالمللی در دوران پساجنگ سرد داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا چارچوبی مفهومی برای درک تحول در سازمانهای بینالمللی ارائه شده است. سپس به تحول در رابطه بین قدرتهای بزرگ در دوران پساجنگ سرد پرداخته شده و سرانجام پدیده گسترش کمی و کیفی سازمانهای بینالمللی با محوریت رابطه بین قدرتهای بزرگ در کانون توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که سازمانهای بینالمللی محصول کنش و واکنش سیاست بینالملل، حقوق بینالملل و اجتماع بینالملل بوده و باتوجه به تحولی که در ماهیت رابطه بین قدرتهای بزرگ در دوران پساجنگ سرد رخ داده، سازمانهای بینالمللی در مقایسه با دوران پیشین سیاست بینالملل، تحولی افقی و عمودی یافته و جایگاه مهمتری در کنش و واکنشهای روابط بینالملل بهدست آوردهاند.
پرونده مقاله
حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگرچه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی بر عهده دولتها قرار گرفته است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالی چکیده کامل
حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگرچه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی بر عهده دولتها قرار گرفته است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالیتهای سازمانهای بینالمللی در سطح بینالملل، بهویژه در زمینه حقوق بشر، این پرسش را بر میانگیزد که نقش سازمانهای بینالمللی در برآورده کردن حق بر غذای بشری چیست و سازمانهای بینالملل چگونه این نقش را ایفا مینمایند. این مقاله نشان میدهد که سازمانهای بینالمللی نقش مؤثر و بیبدیلی در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بینالمللی دارند. همچنین بیان میشود که این نهادها از جنبههای مختلفی به مسائل مرتبط با دستیابی به حق بر غذا میپردازند. در نهایت نتیجه گرفته میشود که هدف از این فعالیتها، دستیابی به حق بر غذای بشری، بهویژه برای مردمان تنگدستی است که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شدهاند.
پرونده مقاله
در دوره پس از جنگ سرد منازعات قومی ـ مذهبی در افریقا با شدت و عمق بیشتری از سر گرفته شد. ازآنجاکه دولتهای داخلی ناتوان از کنترل این منازعات بودند و منازعات تهدیدی برای امنیت بینالملل بود، جامعه بینالمللی برای مدیریت این منازعات وارد عمل شد. بهاینترتیب که سازمان ملل چکیده کامل
در دوره پس از جنگ سرد منازعات قومی ـ مذهبی در افریقا با شدت و عمق بیشتری از سر گرفته شد. ازآنجاکه دولتهای داخلی ناتوان از کنترل این منازعات بودند و منازعات تهدیدی برای امنیت بینالملل بود، جامعه بینالمللی برای مدیریت این منازعات وارد عمل شد. بهاینترتیب که سازمان ملل متحد در قالب نسل دوم عملیاتهای حفظ صلح به دموکراسیسازی در کشورهای افریقا پرداخت. اما با وجود این تلاشها، منازعات نهتنها حل نشد بلکه افزایش و استمرار یافت. ناکارامدی این الگوی سازمان ملل برای مدیریت منازعات، بهعنوان یک مسئله مهم مطرح میشود. هدف این مقاله، بررسی و علتیابی مسئله شکست الگوی مدیریتی سازمان ملل، یعنی دموکراسیسازی برای حل منازعات قومی ـ مذهبی در افریقای پس از جنگ سرد است. ازاینرو در موضوع مورد بحث با بهرهگیری از نظریه نهادگرایی در مقوله گذار به دموکراسی، دلایل شکست اقدام سازمان ملل در زمینة دموکراسیسازی و ناکامی زمامداری دموکراتیک و استمرار منازعات، در افریقا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
پرونده مقاله
سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان چکیده کامل
سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشتهاند؛ تا جاییکه میتوان ادعا کرد اغلب آوردههای سازمان ملل متحد برای حقوق بینالملل، بهواسطه فعالیتهای این دو رکن است. درعینحال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینههای مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشريح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح همزمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟
پرونده مقاله
سازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد همزمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل چکیده کامل
سازمان ملل متحد از دهه 1980 میلادی به بعد همزمان با ادامه رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر، رویکرد مقابله با تقاضا را نیز در پیش گرفت. اتخاذ چنین رویکردی نتیجه بروز برخی از نتایج نامطلوب حاصل از برخورد قهرآمیز با عرضه مواد مخدر بود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل کتابخانهای اسنادی و با بررسی رویکردها و جهتگیریهای سازمان ملل متحد درخصوص مواد مخدر، به بررسی دلایل عدم موفقیت رویکرد عرضهمحور پرداخته و سپس مؤلفههای اصلی رویکرد تقاضامحور سازمان ملل متحد را برشمرده و دلایل اتخاذ چنین رویکردی نیز بیان خواهد شد. نتایج رویکرد مقابله با عرضه مواد مخدر توسط سازمان ملل متحد، همواره مطلوب نبوده و در برخی مواقع کاملاً متضاد با هدف اصلی این سازمان بوده است. با اهمیتیافتن مباحث حقوق بشری در سازمان ملل متحد و در سطح جهان، حوزه مقابله با مواد مخدر نیز تحتالشعاع این ادبیات قرار گرفته و رویکرد سازمان ملل در نحوه مبارزه با مواد مخدر را تحت تأثیر قرار داده است.
پرونده مقاله
این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان میپردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یکچهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه میتوانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل چکیده کامل
این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان میپردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یکچهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه میتوانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان میدهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بینالمللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولتها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین میکنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کردهاند، درصد مذکور قابلتوجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها بهمثابه یک هویت واحد در رقابتهای انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیتهای سازمان شرکت نمیکنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال میکنند.
پرونده مقاله
خرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی میشد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دستهجمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندی چکیده کامل
خرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی میشد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دستهجمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندین کنوانسیون بینالمللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر منعقد شد. با شکلگیری سازمان ملل متحد در سال 1945، روند مبارزه با مواد مخدر شکل منسجمتری به خود گرفت که از ویژگی اصلی آن میتوان به مبارزه با عرضه مواد مخدر اشاره کرد. در این مقاله با روش مطالعه کتابخانهای و اسنادی به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که سازمان ملل متحد از بدو تأسیس در قبال مبارزه با مواد مخدر چه رویکردی را اتخاذ کرده و مؤلفههای اصلی آن رویکرد چه بوده است. بررسی و تحلیل مجموعه اسناد، قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که رویکرد سازمان ملل متحد تا دهه 1980، قهرآمیز، سختگیرانه و متمرکز بر بخش مبارزه با عرضه بود. پس از این دهه و با توجه به نتایج حاصل از برخوردهای قهری با عرضه مواد مخدر، سازمان ملل متحد رویکرد خود را به سمت مقابله با تقاضا سوق داد.
پرونده مقاله
نیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی ا چکیده کامل
نیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی از چالشهای خود برای انجام وظایفشان در بحرانها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبههای مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهمترین چالشها از زمان تشکیل روبهرو شدهاند. ازآنجاییکه معمولاً آغاز و پایان بحرانها، با محدودیتها، تغییرات و همچنین فرصتهایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسشهای پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها میباشد. آثار کوتاهمدت و بلندمدت همهگیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحالحاضر و آمادگی برای محدودیتها در فعالیتهای آینده است.
پرونده مقاله
نیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی ا چکیده کامل
نیروهای حافظ صلح بهعنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسلهای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بینالمللی خدمت میکنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درسهای آموخته گستردهای را ناشی از چالشهای خود برای انجام وظایفشان در بحرانها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبههای مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهمترین چالشها از زمان تشکیل روبهرو شدهاند. ازآنجاییکه معمولاً آغاز و پایان بحرانها، با محدودیتها، تغییرات و همچنین فرصتهایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسشهای پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها میباشد. آثار کوتاهمدت و بلندمدت همهگیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحالحاضر و آمادگی برای محدودیتها در فعالیتهای آینده است.
پرونده مقاله
سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان چکیده کامل
سازمان ملل متحد، مؤثرترین سازمان بیندولتی است که بیشترین نقش را در روابط میان دولتها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابلتوجهی در میان تابعان اصلی حقوق بینالملل (دولتها) دارد. شورای امنیت بهعنوان رکن سیاسی و دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان رکن قضایی این سازمان، نقش مؤثری در کسب این اعتبار داشتهاند؛ تا جاییکه میتوان ادعا کرد اغلب آوردههای سازمان ملل متحد برای حقوق بینالملل، بهواسطه فعالیتهای این دو رکن است. درعینحال، به علت سکوت منشور، ارتباط میان این دو رکن در زمینههای مختلف همواره مورد بحث بوده است. این مقاله سعی دارد تا با تشريح ارتباط میان این دو رکن از طریق بررسی مسائلی همچون امکان طرح همزمان یک موضوع در دیوان و شورا؛ امکان پرداختن دیوان به مسائل سیاسی و امکان پرداختن شورا به موضوعات حقوقی؛ امکان ایجاد صلاحیت برای دیوان از سوی شورا و امکان نظارت قضایی دیوان بر شورا؛ به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا در رابطه میان این دو رکن، برتری و رجحانی قابل تصور است یا خیر؟
پرونده مقاله
یکی از مهمترین زمینهها برای درک رفتارشناسی دولتها، بررسی نظرات و آراء آنها در سازمانهای بینالمللی است. چین مهمترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت میتوان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیشبینیهایی انجام داد؛ بهعبارتدیگر ب چکیده کامل
یکی از مهمترین زمینهها برای درک رفتارشناسی دولتها، بررسی نظرات و آراء آنها در سازمانهای بینالمللی است. چین مهمترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت میتوان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیشبینیهایی انجام داد؛ بهعبارتدیگر با دقت به رفتار رأیدهی چین در شورای امنیت میتوان متوجه تغییر و تحول و جریانشناسی آراء چین در شورای امنیت شد. این موضوع باعث اهمیت ویژه شناخت چارچوب رأیدهی این کشور در شورای امنیت شده است. بر این اساس در این مقاله سعی بر آن بوده است که پس از بررسی تحول آراء چین در شورای امنیت با استفاده از مفروضات نظریۀ سازهانگاری، به این پرسش مهم پاسخ داده شود که با توجه به تحولات چارچوب رأیدهی چین در شورای امنیت، چشمانداز سیاست خارجی چین چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه بررسی شده که تحول رأیدهی چین در شورای امنیت نشاندهنده افزایش نفوذ این کشور و ایجاد شبکهای از متحدان چینی در سازمانهای منطقهای بوده و چین تلاش کرده است تا با استفاده از حق وتو نقش خود را بهعنوان یک قدرت نوظهور سیاسی در مناسبتهای بینالمللی افزایش دهد و از یکسو بهنوعی بازدارندگی سیاسی ـ اقتصادی در برابر اقدامات تخریبی ـ تحریمی ایالاتمتحده دست پیدا کند و از سوی دیگر هنجارهای چینی را با استفاده از سازمانهای بینالمللی گسترش و در محیط بینالملل تثبیت دهد.
پرونده مقاله
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، یکی از سازمانهای بینالمللی غیردولتی است که به صورت فعال در مسائل جامعۀ بینالمللی نقشآفرینی میکند؛ یکی از این اهداف «مسئله صلح» است. پرسش اساسی این پژوهش نیز در باب نقش «فیفا» در ایجاد و تثبیت صلح میباشد. از دهۀ هشتاد میلادی، نقش چکیده کامل
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، یکی از سازمانهای بینالمللی غیردولتی است که به صورت فعال در مسائل جامعۀ بینالمللی نقشآفرینی میکند؛ یکی از این اهداف «مسئله صلح» است. پرسش اساسی این پژوهش نیز در باب نقش «فیفا» در ایجاد و تثبیت صلح میباشد. از دهۀ هشتاد میلادی، نقشآفرینی گسترده فیفا با مشارکت سایر نهادهای بینالمللی فعال در زمینه صلح بهویژه سازمان ملل متحد و زیرمجموعههای آن شروع شد. این مشارکتها ریشه در اساسنامه این سازمان دارد که در بندهای متعدد، زمینه حضور فعال فیفا را در بسترهای مختلف؛ از جمله حقوق بشر، منع تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی فراهم کرده است که به نوبه خود باعث بسترسازی برای ایجاد صلح و یا تثبیت صلح در شرایط دشوار شده است. رویه این سازمان نیز حاکی از توان مضاعف فیفا دارد که با اجرای مشترک برنامههایی نظیر «اتحاد برای کودکان، متحد برای صلح»، «دوستان فوتبال»، «فوتبال برای امید» و «فوتبال برای صلح»، نقش مؤثری در فرایند ایجاد و تثبیت صلح در مناطق بحرانزدهای همچون بالکان، فلسطین اشغالی، افغانستان، آفریقا و سایر مناطق دنیا دارد. چشمانداز فیفا نیز بیش از پیش حاکی از توجه به مسئلۀ صلح و فعالیت در این زمینه است. این امر بهویژه با توجه به گسترش ارتباطات بین فیفا و سایر سازمانهای فعال در زمینه صلح و اهمیت مسئلۀ مسئولیت اجتماعی فیفا، ملموس است. در این پژوهش از روش توصیفی_تحلیلی برای تشریح و تبیین منابع کتابخانهای استفاده شده است.
پرونده مقاله
امروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملتها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروههای تروریستی تلاشها چکیده کامل
امروز تروريسم از مهمترین موضوعات مورد توجه ملتها و دولتها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروههای تروریستی تلاشهایی را انجام داده است؛ بهویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم بهعنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامههایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهشهای پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداختهاند قصد داشته است بهصورت منسجم تنها به موضوع قطعنامههای سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافتههای پژوهش، بین سالهای 2014-2021 قطعنامههای 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهمترین قطعنامههای سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش بهعنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انحـلال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 دربارة منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریستها؛ قطعنامه 2347 دربارة حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاههای داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم.
پرونده مقاله
با پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بینالملل، صلح بینالمللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بینالملل از دهه 1990 میلادی به اینسو با وضعیتی بهشدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و چکیده کامل
با پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بینالملل، صلح بینالمللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بینالملل از دهه 1990 میلادی به اینسو با وضعیتی بهشدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و سازوکارهای تحقق صلح، از جمله دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد بهعنوان نهاد انحصاری در تحقق صلح بینالملل در جلوگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه خونین و نسلکشیهای گسترده درمجموع نسبت به دوران جنگ سرد با ناکامی و ناکارآمدی جدی همراه بوده است. در این پژوهش پرسش مهم طرحشده این است که «عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد چگونه ارزیابی میشود؟» و فرضیه مطرح در پاسخ به آن عبارت بوده است از اینکه: عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد به دلیل ضعف و ناکارآمدی در حلوفصل مخاصمات مسلحانه در راستای تحقق صلح بینالملل موفق نبوده است.
پرونده مقاله